آنكه فعلى كه بر آن سكوت كرده ، وترك نكير بر آن نموده ، جايز ومباح است ، وبخارى به قول خود : ( لا من غير الرسول ) بر اين معنى دلالت كرده ، واز تحقيق متين ابن التين نيز ظاهر است كه : غرض بخارى در اين مقام ، بيان عدم حجيت اجماع سكوتى است ; چه أو اشاره كرده به آنكه ترجمه بخارى متعلق است به اجماع سكوتى ، وبخارى در اين مقام به قول خود : ( لا من غير الرسول ) تصريح به نصّ حجت ترك نكير كرده ، پس اجماع سكوتى حجت نباشد .
ونيز از افاده اش ظاهر است كه طائفه [ اى ] گفتهاند كه : به ساكت قولي منسوب نمىشود ، وطائفه [ اى ] در بعض صور سكوت را حجت دانستهاند ، ومحل خلاف آن است كه اين قول را كه بر آن سكوت واقع شده [ با ] نصّ كتاب وسنت مخالف نباشد ، پس اگر نصّ مخالف اين قول باشد ، نزد جمهور أهل سنت تقديم نصّ لازم است ، وچون در ما نحن فيه مخالفت تحريم متعه با كتاب وسنت ثابت است ، پس بعدِ فرض وقوع عدم نكير وحجيت آن نيز تشبث به آن نزد جمهور أهل سنت درست نشود .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه جمله [ اى ] از ( 1 ) علما ، مانعين مطلق نيز مىباشند ، يعنى : سكوت را مطلقاً ‹ 1169 › حجت نمىدانند ، وبه سكوت صحابه استدلال مىنمايند .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( از جمله ) آمده است .