ربّما سكت لتوقف ; لأنه لم يجتهد بعد ، فلا رأي له في المسألة ، أو اجتهد فتوقّف لتعارض الأدلة أو خوف من المفتي تعظيماً له أو هابه أو الفتنة فسكت لذلك ، أو رأى تصويب كلّ مجتهد فسكت ; لأنه لا يرى الإنكار فرضاً ، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدلّ على الموافقة ، فلا يكون إجماعاً ولا حجّة .
وردّه ابن الحاجب بأنها وإن كانت محتملة ، فهي خلاف الظاهر لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله .
وفيه نظر ، قيل : من جهة أبي هاشم يتمسّك في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ما لم يعرف له مخالف ، فدلّ ذلك على أن قول البعض وسكوت النافين ( 1 ) حجّة .
وجوابه : المنع . . أي لا نسلّم أن جميع الناس يتمسّكون به من غير نكير ، فإن وقع شيء فلعلّه وقع ممّن يعتقد حجته أو على الإكرام أو على وجه الاستيناس به ، وإنه - أي هذا الدليل - عند التحقيق إثبات الشيء بنفسه ، فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار ، هو قول البعض وسكوت النافين ( 2 ) ، فيكون إثبات الإجماع السكوتي بمثله ( 3 ) .
هامش
1 . في المصدر : ( الباقين ) .
2 . في المصدر : ( الباقين ) .
3 . [ الف ] مسائل باب أول از كتاب ثالث در اجماع . ( 12 ) . [ تيسير الوصول 5 / 118 - 123 ] .