از اين عبارت ظاهر است كه : تخصيص شئ به ذكر دلالت بر نفى ما عداى آن مىكند ، وچون در آية : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) ( 1 ) به تقدير حاليت جمله ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، صرف منعِ از اين صورت خاص واقع شده ، واجب ولازم است كه تحريم در غير اين صورت حاصل نخواهد شد ، بلكه جميع صور غير اين صورت حلال وجايز ومباح خواهد بود ، پس به همين تقرير ثابت مىشود كه : اين قول عمر دلالت مىكند بر آنكه نهى متعه از خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واقع نشده ، ونهى متعه خاص به أو بوده ; زيرا كه عمر نهى متعه را به خود منسوب ساخته وبس ، پس مجرد تخصيص خود به ذكر دلالت خواهد كرد - حسب اعتراف رازي - به نفى نهى متعه از خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) چه جا كه صريح سياق كلام وديگر مؤيدات بر اين معنا دلالت واضحه داشته باشد .
عجب كه رازي به قاعده ( تخصيص الشيء بالذكر يدلّ على نفي ما عداه ) به تحليل حرام الهى پردازد ، ودر مقام حمايت خلافت مآب آن را به غفلت ونسيان اندازد ، واز تهافت فضيح وتناقض صريح باكى نسازد ( 2 ) .
ونيز مخاطب در جواب طعن دوم از مطاعن أبو بكر گفته :
اتفاقاً مالك به حضور خالد در مقام سؤال وجواب در حق جناب پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اين كلمه گفت : ( قال رجلكم ) أو ( صاحبكم ) ،
هامش
1 . الأنعام ( 6 ) : 121 .
2 . كذا ، وظاهراً ( ندارد ) مناسب است .