پس جوابش آنكه : حق تعالى أول أصناف زنانى كه وطى آنها بر آدمي حرام است ذكر كرد ، پس از آن گفت : ( وحلال كرده شده است آنچه سواي از آن است ) يعنى حلال كرده شد براي شما وطى زنانى كه سواي اين أصناف مذكورهاند ، پس در اين كلام چه فساد است ؟ !
اما آنچه در وجه ثاني گفته است كه : احصان نمىباشد مگر در نكاح صحيح .
پس دليلي بر اين معنا ذكر نكرده .
اما آنچه در وجه سوم گفته است .
پس مىگوييم كه : متعه سفاح نيست ; زيرا كه مقصود از آن ريختن آب منى است به طريق مشروع مأذون فيه از جانب خداى تعالى .
پس اگر بگويند : متعه حرام است .
در جواب خواهيم گفت كه : اين أول بحث است .
پس ظاهر شد كه كلام أبو بكر رازي ضعيف است ، وآنچه واجب است كه اعتماد كرده شود بر آن در اين باب آن است كه بگوييم ( 1 ) كه : ما انكار نمىكنيم كه به درستى كه متعه مباح بود ، وجز اين نيست كه ما مىگوييم كه : منسوخ گرديد ، وبر اين تقدير اگر اين آية كريمه دلالت كند بر مشروعيت آن ، قادح در غرض ما نيست .
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بگويم ) آمده است .