تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
مگر كساني كه اراده كرده‌اند ازاله تناقض را از اين روايات . حجت سوم : چيزى است كه روايت كرده شده است از عمر كه گفت - بر منبر - : بود دو متعه در عهد جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مشروع ، ومن از آن نهى مىكنم : متعه حج ومتعه نكاح . واين كلام از أو تنصيص است بر اينكه متعه نكاح موجود بود در عهد جناب حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) وقول أو : ( أنا أنهى عنهما ) دلالت مىكند بر اينكه حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نسخ نكرد آن را ، ونسخ نكرد آن را مگر عمر ، وهرگاه كه ثابت شد اين معنا پس ما مىگوييم كه : اين كلام دلالت مىكند بر اينكه حلّت متعه ثابت بود در زمان حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) ، واينكه آن حضرت نسخ آن نكرده ، واينكه نيست براي متعه ناسخى جز نسخ عمر ، وهرگاه اين معنا ثابت شد ، واجب گرديد كه منسوخ نباشد ; زيرا كه هر چه ثابت باشد در زمان حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآن حضرت آن را نسخ نكرده باشد ، ممنوع است كه منسوخ گردد ، آنچه ثابت باشد در زمان رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآن جناب نسخ آن نكرده باشد ، منسوخ نمىشود به نسخ عمر ، واين آن حجتي است كه احتجاج كرد به آن عمران بن حصين در جايى كه گفت : به درستى كه خداى تعالى نازل كرد در حلّت متعه آية قرآن ومنسوخ نساخت آن آية را آيتي ديگر ، وامر فرمود ما را حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به متعه ونهى نكرد ما را از آن ، بعد آن گفت مردى به رأى خود آنچه خواست . مراد أو آن است كه عمر نهى كرد از آن . اين جمله وجوه قائلين به جواز متعه است .