جناب ‹ 1159 › علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وغير ايشان منكر چيزى شده باشند كه شناخته شده باشد ثبوت آن به تواتر از دين محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ; واين معنا موجب تكفير ايشان است ، وتكفير ايشان باطل است قطعاً ; واگر ثابت به آحاد باشد پس آن هم باطل است ; زيرا ( 1 ) كه هرگاه كه اباحه متعه معلوم به اجماع وتواتر باشد ، اين ثبوت قطعي خواهد بود ، پس اگر منسوخ دانيم آن را به خبر واحد ، لازم آيد گردانيدن امر مظنون را رافع وناسخ امر مقطوع ومعلوم ، واين باطل است .
وگفتند قائلان به اباحه متعه : واز جمله آنچه دلالت مىكند بر بطلان قول به اين نسخ آنكه به درستى كه مدلول اكثرى از روايات آن است كه : به درستى كه جناب پيغمبر خدا صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى كرد از متعه واز لحوم حُمر اهليه روز خيبر ، وأكثر روايات آن است كه آن حضرت عليه [ وآله ] السلام مباح گردانيد متعه را در حجة الوداع ودر فتح مكة ، واين هر دو روز متأخر است از روز خيبر ، واين معنا دلالت مىكند بر فساد آنچه روايت كرده شده است كه : آن حضرت نسخ كرد متعه را در روز خيبر ; زيرا كه تقدم ناسخ بر منسوخ ممنوع است .
وقول كسى كه مىگويد كه : حاصل شد تحليل چند بار ونسخ چند بار ، قولي است ضعيف كه قائل نشده به آن هيچ يك از معتبرين ،
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( زهر ) آمده است .