حلّت هر دو قسم استمتاع باشد ، واين معنا مقتضى حلّت متعه است .
طريق ثاني اينكه : گوييم اين آية كريمه مقصور است بر بيان حلّت نكاح متعه ، وبيان آن به چند وجه است :
أول : آنكه روايت كرده شده است كه اُبَىّ بن كعب مىخواند اين آية را به اين ألفاظ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 1 ) وهمين قرائت ابن عباس است ، وأمت انكار نكردند بر اُبَىّ بن كعب وابن عباس در اين قرائت ، پس حاصل شد اجماع أمت بر صحت اين قرائت ، وتقرير اين اجماع چنان است كه ذكر كرديد شما اى أهل سنت در اينكه عمر هرگاه كه منع كرد متعه را صحابه بر أو انكار نكردند ، پس عدم انكار صحابه اجماع بر حرمت متعه شد ، وهرگاه كه به اجماع أمت صحت اين قرائت ثابت گرديد مطلوب ما كه صحت متعه است ثابت شد .
ثاني : اينكه در آية مذكور نيست مگر به مجرد ابتغاء ( 2 ) مال ، وبعد آن أو تعالى شأنه حكم فرموده كه : به زنان أجور ايشان بدهند بعدِ استمتاع به ايشان ، واين دلالت مىكند بر آنكه به مجرد ابتغاء به مال ، جماع جايز مىشود ، وجواز جماع به مجرد ابتغاء به مال نيست مگر در نكاح متعه ، اما در نكاح دائم پس مجرد ابتغاء به مال مفيد حلّ نيست ، بلكه حلّ در آن حاصل
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مجرد ابتغاء به ) آمده است .