نمى شود مگر به عقد با حضور ولى وشهود ، پس دلالت كرد اين قول كه اين آية كريمه مخصوص به متعه است .
وجه ثالث : اينكه در اين آية كريمه واجب گردانيد دادن أجور به مجرد استمتاع ، واستمتاع عبارت است از تلذذ وانتفاع ، واما در نكاح پس دادن أجور واجب نيست بر استمتاع يا كه بر نكاح ، آيا نمىبينى كه به مجرد نكاح لازم مىشود نصف مهر ؟ وظاهر است كه نكاح را استمتاع نمىنامند ; زيرا كه ما بيان كرديم كه استمتاع تلذذ است ومجرد نكاح تلذذ نيست .
وجه چهارم : آنكه اگر ما حمل كنيم اين آية را بر حكم دوام ، لازم آيد تكرار بيان حكم نكاح در سوره واحد ; زيرا كه أو تعالى شأنه در أول سوره فرموده : ( پس نكاح كنيد آنچه طيب باشد براي شما از زنان دو دو وسه سه وچهار چهار ) وبعد از آن فرمود : ( بدهيد زنان را كه در قيد نكاح آوردهايد كابينهاى ايشان را در حالتي كه هست عطيه ) ، واگر حمل كنيم ما اين آية را بر نكاح متعه ، هر آئينه خواهد بود اين حكم جديد ، پس حمل آية كريمه بر جواز نكاح متعه أولى باشد .
حجت ثانيه بر جواز نكاح متعه : آنكه أمت اجماع كردند بر اينكه نكاح متعه جايز بود در اسلام ، وخلاف نيست در ميان هيچ يك از أمت مگر در طريان ناسخ ، پس مىگوييم كه : ناسخ اگر موجود باشد هر آئينه اين ناسخ معلوم به تواتر باشد يا معلوم به آحاد ، اگر معلوم به تواتر باشد لازم آيد كه
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٦٥