بالجملة ; ادعاى كابلى حقيقت شرعي [ را ] براي لفظ ( احصان ) در تكذيب أو - كه نفى حقيقت شرعي براي لفظ ( متعه ) نموده - كافى است ; چه استعمال ( متعه ) و ( استمتاع ) در عقد مخصوص زيادة تر شائع وذائع است ، به نسبت اطلاق ( احصان ) بر معناى مذكور ولا أقل مساوى آن است .
وتحصين نفس عن الوقوع في الزنا بالتزوّج ، بر متعه هم صادق مىآيد لظهور صدق التزوّج على التمتّع ، كما ظهر .
ومع هذا كلّه نفى احصانى كه با آن رجم ثابت شود از متمتع ، اجماعى أهل حق نيست بلكه مختلف فيه است ، بعض نفى كردهاند وبعض به اثبات رفته ، فلا يتم الحجة عليهم .
واز طرائف آن است كه از همين كلام كابلى - حسب افاده مخاطب - حقيقت بودن متعه در عقد مخصوص ظاهر است ; زيرا كه مراد از لفظ ( متعه ) در قول أو : ( ولأّن قوله - عزّ من قائل - : ( مُحْصِنِينَ ) نصّ على أن المراد بالاستمتاع الوطي بالنكاح دون المتعة ) ، بلا شبهه متعه نسا است ، پس ثابت شد كه به لفظ ( متعه ) مطلق اراده متعه نكاح نموده .
وخود مخاطب به اراده نكاح دائمي از لفظِ ( نكاح ) مطلق در عبارت شيخ صدوق - طاب ثراه - استدلال كرده است بر آنكه زن متعه زوجه نيست ، واين استدلال تمام نمىشود مگر به اين تقريب كه چون شيخ صدوق از مطلق نكاح ، نكاح دائمي اراده كرده ، لهذا نكاح در نكاح دائمي منحصر باشد ، پس همچنين متعه هم در نكاح متعه منحصر باشد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٤٠