لأن الإحصان لفظ شرعي معناه : تحصين النفس عن الوقوع في الزنا بالتزوّج ، وهو بهذا المعني حقيقة شرعية وفي غيره مجاز ، وهو الذي يثبت معه الرجم ( 1 ) .
واين كلام صريح الفساد ومختل النظام است ; زيرا كه - علاوة بر آنكه نفى حضور ولى رأساً از عقد موقت غير صحيح [ است ] - هرگاه متعه در عقد مخصوص حقيقت لغويه يا عرفيه باشد باز هم مطلوب أهل حق بلا كلفت حاصل است وتوهمات مخالفين زائل ، پس نفى حقيقت شرعيه والتزام حقيقت لغويه يا ‹ 1150 › عرفيه نفعي به مخالفين نخواهد داد .
وبودن عقد متعه در جاهليت ومسمى بودن به اين اسم ، منافاتى با ثبوت حقيقت شرعيه ندارد ، عجب كه كابلى هنوز معناى حقيقت شرعيه هم نفهميده ، بلا تدبر وتأمل آستين به مناظره أهل حق بر چيده .
وادعاى اراده نكاح دائمي ( 2 ) از استمتاع نه متعه ، به سياق كلام اندفاعش عن قريب دريافت مىكنى .
وعجب كه از ثبوت حقيقت شرعيه براي متعه واستمتاع امتناع مىكند ، وبلا دليل ادعاى نص بودن ( مُحْصِنِينَ ) بر آنكه مراد از استمتاع وطى به نكاح است ، مىنمايد ، وحمل احصان [ را ] بر تعفف باطل مىداند ، وادعاى حقيقت شرعي براي آن مىنمايد ، حال آنكه أئمة سنيه در اين آية احصان را به عفاف تفسير كردهاند .
هامش
1 . الصواقع ، ورق : 270 - 271 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .