نهم : آنكه قول أو ( وبدليل أن البدل . . ) إلى آخره كه لزوم مهر بر زوج به عقد دلالت دارد بر آنكه مقصود اصلى از نكاح همان حكم ملك است نه غير آن .
دهم : آنكه قول أو ( ولو كان . . ) إلى آخره صريح است در آنكه : آن مصالح واحكام - كه شافعي ذكر كرده يعنى توارث وتحصين دين واحصان ومثل آن - أصل در نكاح نيست ، واگر أصل در نكاح مىبود ، ايجاب بدل بر صرف زوج نمىشد ; زيرا كه اين احكام ومصالح مشترك است در مرد وزن هر دو ، پس اختصاص وجوب بدل به زوج دلالت دارد بر آنكه : اين احكام مقصود اصلى نكاح نيست ، بلكه مقصود اصلى همان ملك انتفاع است ، ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) ( 1 ) .
واز غرايب امورات است كه نزد امام أعظم سنيه دايره تزوّج چنان فراخ ووسيع است كه از اطلاق آن بر نكاح مادر - كه محض زنا وحرام است - نيز تحاشى ندارد ، وبه اين حيله رذيلة حدّ زنا از مرتكب اين فعل شنيع ساقط مىگرداند ، ومقلّدين متعصبين أو از مذهب امام خود خبر بر نداشته ، از اطلاق تزوّج بر نكاح متعه هم سر باز مىزنند ، ومتمتع بها را از أزواج اخراج مىكنند ، هل هذا إلاّ عناد قبيح وتعصب فضيح ؟ !
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .