دوم : آنكه از قول أو ( لأنها غير محصورة . . ) إلى آخره و ( لا يصلح وضع النكاح لأمور غير معلومة ) ظاهر است كه : وضع نكاح براي اين احكام - كه غير محصور وغير معلوم اند - نمىتواند شد ، پس ثابت شد كه وضع نكاح براي هيچ حكمي از احكام نشده ، وهيچ حكمي علت غائيه نكاح هم نيست ; پس اگر اين احكام بأجمعها هم از نكاح متعه متخلف شود ، قدح در صدق نكاح وتزويج بر آن نخواهد كرد ، ومانع از دخول متمتع بها در أزواج نخواهد شد چه جا كه جميع احكام از نكاح متعه متخلف نمىشود قطعاً وحتماً ، بلكه بسيارى از احكام در نكاح متعه متحقق است ، مثل حرمت مصاهرت وتحصين دين ومثل آن .
سوم : آنكه قول أو ( وما وراءه من فروع النكاح وثمراته ) نصّ است بر آنكه سواي ملك متعه ديگر أمور - كه شافعي ذكر نموده ، يعنى حرمت مصاهرت ووجوب نفقه وجريان توارث وتحصين دين وثبوت صفت احصان وغير آن - همه از فروع نكاح وثمرات آن است ، واز أمور أصلية در نكاح نيست ، پس هرگاه به نصّ اين عبارت توارث واحصان وديگر احكام - كه در آن ، آن همه احكام كه به انتفاى آن از متمتع بها تمسك مىكنند ، كما نقله المخاطب عن “ منبع البيان “ - داخل است - مقصود اصلى از نكاح نباشد ، ولفظ منبئ از آن در انعقاد نكاح در كار نباشد بالضرورة انتفاى اين احكام به اجمعها از متعه دليل عدم صدق نكاح وتزويج بر متعه وخروج متمتع بها از أزواج نخواهد بود چه جا كه اين احكام بأجمعها از متعه نمىشود .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٨٩