مقتدايانشان اين همه اهتمام در سلب بناى نكاح دائمي براي اين احكام مىكنند ، واينها اين احكام را از لوازم مطلق نكاح بلادليل مىسازند .
هفتم : از قول أو ( إذ لابدّ للأمر الأصلي . . ) إلى آخره ظاهر است كه امر اصلى عقيب علت خود ثابت مىشود لا محالة مثل ساير احكام كه عقيب أسباب خود ثابت مىشود ، واين احكام عقيب نكاح ثابت نمىشود لزوماً ووجوباً ، بلكه گاهى ‹ 1233 › متخلف از آن مىشود ، پس تخلف اين احكام از نكاح در بعض حالات دلالت مىكند كه اين احكام أمور اصليّه نيستند ، ونه نكاح علت اينهاست ، ونه سبب آن ; پس اين تقرير نهايت تأييد وتصويب وتحقيقِ تحقيق أهل حق - كه از “ كنز العرفان “ منقول شده ( 1 ) - مىنمايد ، وشبهات صاحب “ منبع البيان “ را - كه مخاطب نقل كرده - ( كَرَمَاد اشْتَدَّتْ بِهِ الِّريحُ ) ( 2 ) مىسازد .
هشتم : قول أو ( فيجعل مبنيّاً على حكم الملك للرجل . . ) إلى آخره دلالت دارد بر آنكه : بناى نكاح براي محض حكم ملك مرد بر زن است كه ثبوت ملك امر معقول است - يعنى بناى نكاح - براي ديگر احكام - كه غير محصور وغيرمعلوم ومعقول است - واقع نشده ، پس هرگاه بناى نكاح دائمي براي اين احكام نباشد ، تخلف بعض آن از نكاح متعه ، چگونه موجب سلب اطلاق نكاح وتزويج بر آن خواهد شد !
هامش
1 . قبلا از كنز العرفان 2 / 165 - 166 گذشت .
2 . إبراهيم ( 14 ) : 18 .