فإن قيل : ملك المتعة في النكاح غير ما ثبت في ملك اليمين ‹ 1231 › لتغايرها في الأحكام المتعلقة بهما من حيث ملك الطلاق والإيلاء والظهار . . ونحوها في أحدهما دون الآخر ، وألفاظ التمليك لم تعرف سبباً للنوع الأول من ملك المتعة ، بل عرفت سبباً للنوع الآخر ، فلا يجوز إثباته بها .
قلنا : ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع ، والوطي [ وهو ] ( 1 ) لا يختلف في النكاح وملك اليمين ، لكن تغاير الأحكام لتعذرهما حالاً لا ذاتاً ، فإنه في باب النكاح يثبت مقصوداً به ، وفي ملك اليمين يثبت تبعاً له ، وقد يختلف الحكم بتغاير الحالة مع إتحاد الذّات ، كالّثمرة المتصلة بالشجرة يتعلق بها حقّ الشفيع ، ولا يتعلق بها إذا كانت منفصلة ، فاختلف الحكم بتغاير الحال دون الذات ، ونحن إنّما اعتبرنا اللفظ لإثبات ملك المتعة في المحل ، فيثبت على حسب ما يحتمله المحلّ ، فإذا جعلنا لفظ الهبة مجازاً أثبتنا [ به ] ( 2 ) ملك المتعة أصلا ( 3 ) لا تبعاً ، فتثبت فيه أحكام النكاح ، ولا يثبت أحكام ملك اليمين ( 4 ) .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( قصداً ) .
4 . [ الف ] صفحه : 278 / 676 . [ كشف الاسرار 2 / 99 - 100 ] .