ابن الهمام نيز - با آن همه تحقيق وتبحر كه معتقدينش اعتقاد آن دارند - به سبب عصبيت مذهب دست بر آن انداخته ، كمال بُعد خود از علم رجال ظاهر ساخته چنانچه در “ فتح القدير “ بعدِ عبارتى - كه سابقاً گذشته - گفته :
فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي عنه أنه قال : إنّما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتّى إذا نزلت الآية : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 1 ) .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : فكلّ فرج سواهما فهو حرام . انتهى .
فهذا يحمل على أنه اطّلع على أن الأمر إنّما كان على هذا الوجه ، فرجع إليه وحكاه ( 2 ) .
دوم : آنكه از روايت ترمذى ظاهر مىشود كه : ابن عباس آية : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 3 ) را ناسخ جواز متعه قرار داده ، واين آية مكيّه است ، وبعد نزول آن تحليل متعه ثابت است .
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .
2 . [ الف ] جلد أول ، صفحه : 271 / 388 ، كتاب النكاح . [ فتح القدير 3 / 249 ] .
3 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .