حضرت صحيح نبود ، وهرگاه نهى متعه از آن حضرت صحيح نباشد ، چگونه ابن عباس بعد آن همه اصرار واهتمام در تجويز متعه به سبب نهى موضوع رجوع از تجويز مشروع كرده باشد ؟ !
ونيز بنابر اين ثابت مىشود كه بنابر اعتقاد ابن عباس عمر تحريم متعه از طرف خود كرده ، پس ابن عباس تحريم عمرى را به اين سبب باطل دانست ، وهرگاه از كسى ديگر نهى نبوي سماع كرد ، رجوع به آن كرد .
ودر اين صورت نيز طعن از عمر ساقط نمىتواند شد ; چه هرگاه نزد ابن عباس عمر چنان جسور ومتهور بوده كه نزد أو نهى عمرى از متعه بلااستناد به نهى نبوي بوده ، پس ثابت شد كه نزد ابن عباس ، عمر غير عادل وغير لايق خلافت بوده كه حكم شرعي را - كه موافق واقع بود - از أو قبول نكرده .
دوم : آنكه به همين تقرير - كه در دلالت روايت ابن جرير بر بطلان رجوع ابن عباس بر زبان قلم رفت - روايت ( لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقيّ ) - كه از “ درّ منثور “ وغير آن گذشت - دلالت دارد بر بطلان رجوع ابن عباس .
سوم : آنكه حسب تصريحات محققين وحذّاق أئمة سنيه عدم رجوع ابن عباس از اباحه متعه واستمرارش بر اين مذهب ثابت ومتحقق است ،
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٤٥