أول : آنكه جايز است كه غرض اين مولى آن باشد كه : تجويز متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در وقت شدّت حال وقلّت زنان واقع شده بود ، وابن عباس تصديق آن كرده ، وظاهر است كه از صدور حكمي در زماني وحالي ، تقييد آن حكم به آن زمان وحال لازم نمىآيد ; چه مدار تخصيص وتقييد بر آن است كه در اصلِ ألفاظ تجويز وحكم تقييد واقع شود ، پس اگر در حال شدّت وقلّت زنان به لفظ عام يا مطلق تجويز حكمي واقع شود ، تخصيص آن لازم نمىآيد ; پس از مجرد تصديق وقوع تجويز متعه در حال شدّت وقلّت زنان ، لازم نيايد كه ابن عباس تصديق تقييد جواز ( 1 ) به زمان ضرورت كرده باشد كه تقييد تجويز را بنابر اين خود آن مولى ادعا نكرده تا به اعتراف ابن عباس به اين تقييد چه رسد .
دوم : آنكه بالفرض اگر غرض آن مولى تقييد تجويز به حال ضرورت باشد ، باز هم از تصديق ابن عباس اين تقييد را ، تقييد اطلاق أول لازم نمىآيد ; چه أولا ابن عباس مطلقاً تجويز متعه نموده بلاتقييد ، بعد از آن محتمل است كه بنابر خوف وتقيه تصديق تقييد كرده باشد چنانچه به سبب خوف عمر [ نظر خويش را در ] مسأله عول ، بلكه همين مسأله متعه در حياتش ظاهر نكرده ، پس اگر تصديق تقييد به ضرورت نيز به خوف وتقيه كند چه عجب !
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( جواز ) تكرار شده است .