شود كه : علما قائل اند به حرمت ميته ودم ولحم خنزير ، وفلان [ و ] فلان كس به تجويز اين أشياء ثلاثة قائل شدهاند ، وغرض آن باشد كه اينها تجويز اين اشيا در صورت ضرورت كردهاند ، وهيچ عاقلى چنين كلام مهمل را تجويز نخواهد كرد .
ونيز بنابر اين لازم آيد كه مقابله قول مبيحين با محرّمين با وصف اتحاد هر دو كرده شود چه كساني كه به تحريم اين اشيا در حالت سعة قائل اند ، همان كسان به تحليل آن در حالت ضرورت رفتهاند ( 1 ) .
واگر كسى گويد كه مقابله قول ابن عباس با قول محرّمين به اين وجه است كه : محرّمين در حالت ضرورت نيز تجويز متعه نمىكنند به خلاف ابن عباس .
پس مدفوع است به آنكه اگر اين تجويز اضطراري ابن عباس منافى تحريم اطلاقى است ، پس اين هم براي توجيه طعن بر خلافت مآب كه تحريم مطلق كرده كافى است ، كما سبق .
وبنابر اين فرار از تجويز مطلق ابن عباس واثبات تجويز اضطراري فايده به مخاطب وپيشوايانش نخواهد بخشيد .
هامش
1 . أقول : وقد صرّح الأندلسي في تفسير البحر المحيط 3 / 226 : بقوله : وروي عن ابن عباس : جواز نكاح المتعة مطلقاً .