شد بر خلافت مآب حسب مذهب ابن عباس ( وَلاَتَ حِينَ مَنَاص ) ( 1 ) ; چه بنابر اين ثابت شد كه نزد ابن عباس نهى عمر از متعه وتحريم آن جايز نبود .
ونيز سابقاً از عبارت عبد الحق دانستى كه متعه از ابتداى اسلام تا غزوه خيبر مباح بوده ، واز عبارت علامه ابن القيّم ظاهر است كه : قبل غزوه فتح جايز بوده ، پس اباحه متعه از صدر اسلام تا غزوه خيبر يا غزوه فتح متحقق باشد ، واين زمان بسيار طويل ودراز است ; پس تخصيص اباحه مطلقه متعه به صدر اسلام - كه از ابن عباس نقل كرده - معقول نمىشود ; چه اگر غرض آن است كه در صدر اسلام متعه مطلقاً مباح [ بود ] وبعد آن حرام گرديد ، پس اين را تكذيب مىكند ثبوت امتداد اباحه متعه تا غزوه خيبر يا غزوه فتح ، واگر غرض آن است كه در صدر اسلام مطلقاً مباح بود وبعد از آن اباحه مطلقه باقي نماند ، واباحه مقيّده به ضرورت باقي ماند تا غزوه خيبر يا غزوه فتح ، پس اثبات رفع اباحه مطلق قبل از غزوه خيبر يا فتح به طريقي كه قابل قبول باشد بر ذمّه ايشان است ، حال آنكه هيچ روايتي مفتراة هم كه دلالت بر رفع اباحه مطلقه متعه قبل غزوه خيبر كند در كتب ايشان - كه پيش نظر حاضر است - ديده نشده .
ولله الحمد كه قدح روايات صحاحشان در نهى وتحريم متعه دريافتى ،
و
هامش
1 . سورة ص ( 38 ) : 3 .