اما آنچه گفته : اينجا كه نام دليل است محض .
پس در حقيقت اينجا در حرمت متعه ، نام دليل است محض ، وبحمد الله بر جواز متعه دلائل كثيره وبراهين عديده شنيدى ، وثبوت جواز آن به روايات بسيارى از صحابه دريافتى ; پس نفى دليل جواز متعه در حقيقت تكذيب أئمة واسلاف وأساطين دين ، بلكه تكذيب حضرات صحابه وتابعين است .
عجب كه بر “ صحيح مسلم “ كه در همين مبحث افتخار تمام بر آن نموده - كه آن را صحيح ترين كتب دانسته واحتجاج به آن فرموده - نيز نظري نيانداخته تا خود را از اين جسارت سراسر خسارت معذور مىداشت ، واين حرف واهى [ را ] بر زبان روان نمىساخت ، مگر درنيافتى ( 1 ) كه مسلم از جمعى از صحابه جواز متعه را نقل كرده ، چنانچه قاضى عياض هم به آن اعتراف نموده ، كما سبق .
اما آنچه گفته : تا حال كسى اين قرائت را نشنيده .
پس كذب صريح ودروغ فضيح است چه اين قرائت را بسيارى از أكابر وأعاظم أئمة ومشايخ سنيه شنيدهاند ، ودر سلك إفادات وروايات خود كشيده ، وبه اخراج آن در كتب معتمده معتبره مشرّف گرديده .
هامش
1 . در [ الف ] ( نه دريافتى ) آمده است كه اصلاح شد .