يحلّ لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ( 1 ) ; ولأنه مال ; لأن الطبع يميل إليه ، فوجب أن لا يحرم لما روي أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن إضاعة المال ، فهذا تقرير الكلام في المسألة ، ومع ذلك فنقول : الأُولى بالمسلم أن يحترز عنه ; لأن ظاهر هذا النصّ قويّ ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه : فخر رازي در صورت تعارض أدله ، وجوب رجحان حلّ را مدعى شده ، پس قاعده را كه متفق عليها است به اعتراف مخاطب نقض كرده .
واستدلال رازي بر جواز متروك التسمية به عمومات مقتضيه حلّ انتفاع نيز مثبت جواز متعه است .
ونيز اثبات جواز آن به استطابت آن حساً مفيد جواز متعه است لكونها مستطابة حساً ، فوجب أن يحلّ لقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ( 3 ) ، وكيف [ لا يكون كذلك ] وقد ساعده استدلال ابن مسعود أيضاً على بقاء المتعة على الإباحة وعدم تحريمها بآية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) ( 4 ) .
هامش
1 . المائدة ( 5 ) : 4 - 5 .
2 . [ الف ] ركوع أول ، جزء 8 . [ تفسير رازي 13 / 169 ] .
3 . المائدة ( 5 ) : 4 - 5 .
4 . المائدة ( 5 ) : 87 . اشاره است به رواياتى كه در ذيل دليل دهم از أدله جواز متعه به نقل از ابن مسعود گذشت .