ونيز استدلال رازي بر حلّ آن به اين دليل كه آن مال است به اين سبب كه طبع ميل مىكند به سوى آن ، پس واجب است كه حرام نشود ; زيرا كه مروى شده از آن حضرت كه : نهى فرموده از اضاعه مال ، در تحليل متعه جارى است ; چه ( 1 ) ظاهر است كه متعه نيز مال است به اين معنا كه طبع مايل مىشود به آن .
بالجملة ; مقام اندك تأمل است كه چگونه شافعي واتباعش نصّ صريح كلام الهى را باطل ساخته ، به هواجس نفساني فتوا به جواز متروك التسمية - كه محض حرام است - مىدهند ، وآن را با وصف قوت نصّ تحريم پاكيزه وطيّب مىپندارند ، وهفوات ركيك بر زبان مىآرند ; وباز به شدت وقاحت بر تحليل متعه زبان طعن دراز مىسازند ، حال آنكه اين دلائل ايشان بعينها در تحليل متعه جارى است ، پس اگر تحليل متعه به سبب ديگر دلائل ساطعه وبراهين قاطعه نكردند كاش حسب اين دلائل كه خود به آن تمسك كردهاند فتوا به جواز آن مىدادند ، [ يا ] لااقلّ دست از تشنيع وطعن بر آن مىكشيدند .
وعلامه عبد القادر أبو محمد بن أبي الوفا القرشي در “ جواهر مضيئة في طبقات الحنفية “ به ترجمه علي بن الحسن بن علي الصندلى النيشابوري گفته :
وقال أبو المعالي - يوماً - : النكاح بغير وليّ . . هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وبين رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم !
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .