قال أبو حنيفة : إذا لم يثبت كونه قرآناً فلا أقلّ من كونه خبراً . وقال الغزالي والفخر الرازي : خبر الواحد [ لا ] ( 1 ) دليل على كونه كذباً قطعاً ، والخبر المقطوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به ، ونقله قرآناً خطأ ‹ 1197 › قطعاً .
قلت : لا نسلّم أن هذا خطأ قطعاً ; لأنه خبر صحابي ، أي خبر عنه ، وأيّ دليل قام على أنه خبر مقطوع بكذبه ؟ ! وقول الصحابي حجّة عنده . ( 2 ) انتهى .
وسيوطى در “ اتقان “ گفته :
التنبيه الخامس : اختلف في العمل بالقراءة الشاذّة ، فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز ، وتبعه أبو نصر القشيري ، وجزم به ابن الحاجب ; لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت ، وذكر القاضيان - أبو الطيب والحسين - والروياني والرافعي العملَ بها تنزيلا لها منزلة خبر الأحاد ، وصحّحه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر ، وقد احتجّ الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود ، وعليه أبو حنيفة . . . أيضاً ، واحتجّ على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته :
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . عمدة القاري 2 / 202 .