تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
از اين عبارت واضح است كه هر قرائتى كه سند آن صحيح باشد ، وموافق عربيت - ولو بوجه - وموافق يكى از مصاحف عثمانيه باشد - ولو احتمالا - آن قرائت صحيحه است كه ردّ آن ناجايز وحرام ، وانكار آن غير مباح وغير حلال است ، بلكه قبول آن بر مردم واجب ولازم [ است ] . ونيز از آن ظاهر است كه : هرگاه قرائتى شايع وذايع شود ، وتلقى كنند آن را أئمة به اسناد صحيح ، ضررى نمىكند زعم أهل نحو كه آن افصح نيست يا فصيح نيست ، بلكه مدار بر شيوع وصحت سند است كه آن أصل أعظم وركن أقوم است ، وبسيارى از قرائات است كه بعض أهل نحو يا بسيارى از ايشان انكار آن كرده‌اند ، وانكار ايشان را اعتبار نمىكنند . واز ارشاد مرجع قاصى ( 1 ) ودانى علامه دانى ظاهر است كه : أئمة قرّاء عمل نمىكنند در هيچ حرفى از حروف قرآن بر فاشى تر در لغت ، وموافق تر به قياس در عربيت ، بلكه عمل ايشان بر چيزى است كه ثابت تر در اثر وصحيح تر در نقل ‹ 1195 › باشد ، وهرگاه روايت ثابت مىشود ردّ
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( قاضى ) آمده است .