ومحتجب نماند كه ضمير مجرور در قول ابن عمر : ( لو أخذ فيها ) ، ( بالفتوى ) راجع است ومراد آن است كه اگر كسى فتوا به جواز متعه در زمان عمر مىداد ، عمر أو را رجم مىكرد ، پس اين معنا نهايت صريح است در مطلوب ; زيرا كه بنابر اين - حسب ارشاد ابن عمر - ثابت خواهد شد كه عمر را در تحريم متعه چندان اهتمام ومبالغه بود كه اگر كسى مخالفت أو در اين باب مىكرد وفتوا به جواز آن مىداد أو را هلاك مىساخت ، پس ثابت شد كه خوف اتلاف واهلاك نفس در مخالفت عمر متحقق بود ، ودر خوفِ كمتر از قتل ، ترك نكير جايز مىشود ، چه جا خوف قتل واهلاك !
واگر ضمير مجرور در قول ابن عمر راجع به متعه است ، ومراد آن است كه اگر كسى مرتكب متعه مىشد ، عمر أو را رجم مىكرد ، پس اين معنا هم دلالت دارد بر آنكه خوف از عمر در فتوا به جواز آن متحقق ; زيرا كه هرگاه عمر مرتكب متعه را هلاك مىساخت ، لابد كه مفتى به جواز آن را نيز اذيتى مىرسانيد .
پس خوف در فتوا هم متحقق وظاهر است كه اگر رجمِ مرتكب متعه ، مستلزم خوف براي مفتى به جواز آن نمىشد ، ابن عمر ذكر آن در اين مقام نمىكرد ، چه مقام مقام بيان وجهِ عدم تكلم ابن عباس به فتواى جواز متعه بود .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص١٤٨