دخل در تقسيم خمس واخذ آن جايز نبود كه اين كار جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بود كه امام آن وقت بود ; پس به هر وجهي كه تقسيم عمر فرض كرده شود ، طعن از أو بنابر [ مبناى ] هيچ كس از أهل حق ساقط نمىتواند شد !
اما آنچه گفته : وبر اين مذهب سندى نيز از أئمة [ ( عليهم السلام ) ] روايت مىكنند .
پس مدلول صريح اين كلام آن است كه : علماى اماميه سندى از أئمة [ ( عليهم السلام ) ] بر اين مذهب - يعنى جواز خاص كردن يك فرقه از اين چهار فرقه ، يعنى ذي القربى ويتامى ومساكين وابن سبيل - روايت مىكنند ، وصحت اين دعوى وقتي ثابت شود كه لا أقل از دو امام اين سند منقول باشد ، حال آنكه متمسك قائلين به جواز تخصيصِ يك فرقه از فرق ثلاثة ، صرف يك روايت است كه از امام رضا ( عليه السلام ) منقول است .
وثانياً : هيچ يك از أهل حق سندى بر اين مذهب - اعني تخصيص يك فرقه از چهار فرقه - از كسى از أئمة ( عليهم السلام ) روايت نكرده ، وبه روايت منقوله از حضرت امام رضا ( عليه السلام ) قائلين به جواز تخصيص ، بر تخصيص يك فرقه از فرق ثلاثة استدلال كردهاند ، نه آنكه به آن استدلال بر جواز اسقاط سهم ذي القربى كسى از أهل حق كرده باشد كه بالاجماع اسقاط آن سمتى از جواز ندارد .
ومحتجب نماند كه مخاطب در اين تصريح - كه : مذهب جمعى از اماميه آن است كه اگر امام را صواب ديد چنان افتد كه يك فرقه را خاص كند از اين
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٧٨