هم تقسيم مىكرد ، وسهم ذي القربى [ را ] به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نمىرسانيد ، مطعون مىگشت ; چه جا كه سهم ذي القربى به آن جناب نداده ، وباقي خمس را هم به أقارب نبوي مخصوص نساخته .
آرى ابن الجنيد قائل به آن است كه : سهم ذي القربى براي أقارب جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) است ، ليكن چون جواز تخصيص يك فرقه از فرق أربعة به خمس نزد ابن جنيد ثابت نيست ، بلكه أو سهم ذي القربى را مخصوص به أقارب آن حضرت گردانيده ، لهذا طعن از عمر بنابر مذهب ابن جنيد هم ساقط نمىتواند شد .
ونيز ابن الجنيد سهم خدا وسهم رسول [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] را مخصوص به امام ( عليه السلام ) گردانيده ، چنانچه - على ما نقل العلاّمة الحلي - طاب ثراه - گفته :
وهو مقسوم على ستة أسهم : سهم [ الله ] ( 1 ) يلي أمره إمام المسلمين ، وسهم رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] لأولى الناس به رحماً وأقربهم إليه نسباً ، وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من بني هاشم وبني مطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل ( 2 ) .
پس بنابر مذهب ابن جنيد هم به وجوه عديده عمر مطعون است :
أول : آنكه نزد ابن الجنيد سهم خدا براي امام ( عليه السلام ) [ است ] ; وامام زمان عمر
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . مختلف الشيعة 3 / 327 .