چهار فرقه كه در قرآن مجيد مذكور است ، وباز نسبت آن به صاحب " شرائع " وغير أو [ داده ] - از كابلى پا را فراترك ( 1 ) نهاده ، در بلاى كذب وافترا افتاده ; چه كابلى با آن همه وقاحت وجسارت ، اين مذهب را صراحتاً به أهل حق نسبت نكرده .
آرى در فهم عبارت " شرائع " غلط كرده ، آن را بر محمل باطل حمل كرده ، ليكن در نقل محصل آن چنين خيانت به كار نبرده ، چنانچه گفته :
السادس : إنه منع أهل البيت [ ( عليهم السلام ) ] عن خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى لقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ( 2 ) وهو باطل ; لأن الآية ليست بناصّة على المدّعى ; لاحتمال أنهم مصارفه لا على سبيل الاستحقاق ، فجاز الاقتصار على صنف واحد ، وقد ذهب جمع من الإمامية إلى أنه يجوز أن يختص بالخمس طائفة ، نصّ عليه أبو القاسم ‹ 836 › الملقّب عندهم ب : المحقق ، صاحب شرائع الأحكام وغيره ، ومستندهم ما روي عن الأئمة الكرام [ ( عليهم السلام ) ] ( 3 ) .
از ملاحظه اين عبارت ظاهر است كه كابلى ذكر كرده كه : جمعى از اماميه
هامش
1 . يعنى : كمي پيشتر . مراجعه شود به لغت نامه دهخدا .
2 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
3 . الصواقع ، ورق : 267 - 268 .