نصّ ; زيرا كه در " شرائع " به لفظ ( قيل ) اين مذهب را نقل كرده ، ولفظ ( قيل ) دلالت ندارد بر آنكه قائل اين قول جمعى از اماميه باشند .
وغرض از اين بيان مجرد انكار دلالت عبارت " شرائع " بر اين معنا است ، گو در واقع جمعى از اماميه به اين مذهب رفته باشند .
سوم : آنكه قول أو : ( ومستندهم ما روي عن الأئمة الكرام [ ( عليهم السلام ) ] ) دلالت دارد بر آنكه : مستند قائلين به جواز تخصيص چيزى است كه روايت كرده از أئمة كرام ( عليهم السلام ) ، پس اگر جمع را بر ما فوق الواحد حمل كنند ، باز هم صدق اين قول وقتي متحقق شود كه مستند قائلين بالجواز لا أقل از دو امام مروى باشد ، حال آنكه روايتي كه در اين باب استناد به آن مىكنند از يك امام مروى است وبس .
ومخاطب به مزيد فراخ حوصلگى خود اين خطاياي ثلاثة را براي تفضيح وتقبيح خود ، واظهار كمال انهماك خود در كذب وبهتان ونافهمى ومجانبت از فقه أهل حق ، وعدم استطاعت بر فهم أدنى مسأله [ اى ] از مسائل ايشان كافى نديده ، به مفاد : ( زاد في الطنبور نغمة ) خطايا ورزاياى ديگر افزوده ، مرتكب خرافات جمّه در بيان اين مسأله ، وتشبث به آن گرديده :
أول : آنكه گفته كه : اين طعن پيش مذهب اماميه درست نمىشود .
وكذب وبطلان آن دريافتى .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٨١