اخيره - اعني : يتامى ، ومساكين ، وابن السبيل - البتة اختلاف است ، بعضي تجويز كردهاند كه خمس به يك فرقه از ايشان ‹ 834 › خاص كرده شود ، وبعضي جايز نداشتهاند ، وآن أحوط است .
واين اختلاف را به اسقاط سهم ذي القربى ربطى نيست ، ومع هذا اين سه فرقه هم ضرور است كه از أولاد عبد المطلب باشند نه غير ايشان ، پس فعل عمر بنابر مذهب اماميه هرگز وجهي از جواز ندارد ، خواه امام را اختيار خاص كردن يك فرقه به خمس باشد يا نباشد ; زيرا كه اگر يك فرقه به خمس خاص كرده مىشد بالضرور [ ه ] آن فرقه مىبايد كه منتسب به عبد المطلب باشد نه غير ايشان ، پس عمر كه خمس را به غير ايشان داد ، أصلا وجهي از جواز نداشت .
وأعجب آنكه خود در آخر اين طعن تصريح كرده كه :
مذهب شيعه آن است كه هر كس كه امام باشد ، نصف خمس خود بگيرد ، ونصف ثاني را در يتامى ومساكين ومسافران به قدر حاجت قسمت نمايد .
واين كلامش صريح است در اينكه سهم ذي القربى داخل نصفى نيست كه مختص است به امام ( عليه السلام ) ; پس چرا در اينجا دعوى كاذب سقوط طعن از عمر - كه اسقاط سهم ذي القربى نموده - بنابر مذهب شيعه آغاز نهاده ؟ ! إن ذلك لعجب عجاب .
بالجملة ; بنابر اختصاص سهم ذي القربى به امام ، سقوط طعن از عمر أصلا امكاني ندارد ; چه بنابر اين اگر خمس را بر أقارب جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم )
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 75
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٧٥