رفتهاند به اين سو كه جايز است كه مختص كرده شود به خمس طائفه [ اى ] . واين عبارت مجمل است ، تصريح در آن به جواز تخصيص طائفه [ اى ] از طوائف اربع به خمس نيست .
آرى چون اين مذهب را در معرض دفع طعن از عمر ذكر كرده ، البتة اين معنا دلالت دارد كه كابلى اين مذهب را بر تجويز اسقاط سهم ذي القربى حمل نموده ، ومعناى عبارت " شرائع " نفهميده ، در غلط فضيح ووهم قبيح افتاده ، ومخاطب راضى به محض تقليد أو نگرديده به تصريح صريح اين كذب قبيح را به أهل حق نسبت داده ! !
ومخفى نماند كه كابلى در اين عبارت مختصره در بيان مذهب أهل حق ونقل آن از " شرائع " سه خطا كرده است :
أول : آنكه عبارت " شرائع " را نفهميده ، آن را بر جواز اسقاط سهم ذي القربى حمل كرده ، حال آنكه ظاهر شد كه غرض صاحب " شرائع " بحث در نصف ثاني است كه مخصوص به امام ( عليه السلام ) نيست ، پس استدلال أو بر جواز اسقاط سهم ذي القربى به عبارت " شرائع " هباءاً منثوراً گرديد .
دوم : آنكه از عبارت كابلى ظاهر است كه محقق - طاب ثراه - نصّ فرموده است بر آنكه : جمعى از اماميه رفتهاند به اين سو كه جايز است كه خاص كرده شود به خمس يك طائفه . حال آنكه از عبارت محقق در " شرائع " هرگز رفتن جمعى از اماميه به اين مذهب ثابت نمىشود ، به دلالت غير نصّ هم ، چه جا
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٨٠