وگفته شد كه : قسمت كرده مىشود پنج قسم ، وأول مشهورتر است .
ومعتبر است در طوائف ثلاثة انتساب ايشان به سوى عبد المطلب به نسبت پدرى ، پس اگر به نسبت مادرى تنها انتساب داشته باشند ، بنابر اظهر از خمس چيزى به ايشان داده نخواهد شد .
وواجب نيست استيعاب جميع اشخاص هر طائفه ، بلكه بر يك كس از هر طائفه اقتصار كرده شود ، جايز است .
ودر اينجا چند مسأله است :
مسأله أولى : اينكه مستحق خمس أولاد عبد المطلب هستند ، ومراد از آنها أولاد أبو طالب وعباس وحارث وأبو لهب اند ، ومرد وزن اينها در استحقاق مساواة دارند .
ودر استحقاق ابناي مطلب خمس را تردد است ، واظهر منع است .
مسأله ثانيه : اينكه آيا جايز است كه يك طائفه را از طوائف ثلاثة اخيره به دادن خمس - يعنى نصفى كه مخصوص به امام نيست - خاص گردانند ؟
گفته شد : آرى . وگفته شده كه : نه . وآن أحوط است .
ودر " مدارك الأحكام " در شرح اين قول مسطور است :
موضع الخلاف النصف الذي لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .
پس معلوم شد كه اسقاط حق ذوى القربى هرگز جايز نيست ، ودر سه فرقه
هامش
1 . مدارك الأحكام 5 / 405 .