آرى ! به لفظ ( قيل ) كه أصلا نصّ در تعدد قائل نيست - فضلا عن جمعية القائلين - جواز تخصيص طائفه يعنى از طوائف ثلاثة به خمس - يعنى نصف باقي - نقل كرده .
واگر غرض أو آن است كه : صاحب " شرائع " وغير أو از علماى اماميه تصريح كردهاند كه : امام را اختيار است كه از اين چهار فرقه - يعنى ذي القربى ويتامى ومساكين وابن السبيل - يك فرقه را به خمس مخصوص گرداند ، وباقي را محروم سازد ، پس اين بهتان محض وكذب صرف است به چند وجه :
أول : آنكه صاحب " شرائع " هرگز تجويز نكرده كه امام را اختيار است كه از اين چهار فرقه يك فرقه را به خمس مخصوص گرداند ، بلكه أو بسط نصف خمس را بر أصناف ثلاثة - اعني مساكين ويتامى وابن السبيل - أحوط گفته .
آرى ! قول به جواز تخصيص خمس به يكى از اين طوائف ثلاثة نقل كرده ، وباز قول به عدم جواز آن ذكر كرده ، وخود اين قول را أحوط گفته .
دوم : آنكه اگر بالفرض صاحب " شرائع " تجويز عدم بسط نصف خمس بر أصناف ثلاثة هم مىكرد ، وقائل به جواز تخصيص يكى از فرق ثلاثة به خمس - مثل جمعى از علما قائل - مىگرديد ، باز هم قول مخاطب كذب محض بود ; زيرا كه كلام اين علما در فرق ثلاثة اخيره است كه تخصيص يكى از اين هر سه به خمس جايز دانستهاند ، نه آنكه اسقاط سهم ذوى القربى
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٧١