مطعون مىشد ، به سبب آنكه نزد أهل حق با وجود امام معصوم ، كسى ديگر را جايز نيست كه دخل در تقسيم خمس نمايد ، وصرف تقسيم آن از امام معصوم بكند ، پس چون كه تقسيم خمس در اين زمان وظيفة جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بود كه امام بر حق در آن زمان بود ، لهذا مجرد صرف عمر تقسيم خمس را از آن جناب از أعظم مطاعن وأفحش معاصي وأكبر مخازى آن هائمِ فيافىِ ( 1 ) جرائم ومناهى باشد ، اگر چه به فرض غير واقع اسقاط سهم ذي القربى نكرده باشد بلكه تمام خمس را به أقارب نبوي مخصوص گردانيده باشد .
اما آنچه گفته : پس اگر امام وقت را صواب ديد چنان افتد كه يك فرقه را خاص كند - از اين چهار فرقه كه در قرآن مجيد مذكور است - روا باشد ، وهمين است مذهب جمعى از اماميه .
پس مردود است به چند وجه :
أول : اينكه چون شيعه عمر را خليفه بر حق ندانند ، پس بر مذهب ايشان براي عمر از أهل اخذ خمس از مردم وتقسيم آن - على أي نحو كان - جايز نباشد ، چه جا كه آن را بر خلاف حق تقسيم سازد .
هامش
1 . فيافى : بيابانها . قال الخليل : الفيفاء : الصحراء الملساء ، والفيافي جمعها . انظر : العين 8 / 407 .