دوم : آنكه نزد شيعه بايد كه نصف خمس [ را ] امام بگيرد ، وچون نزد ايشان امامت منحصر در دوازده امام است ، ودر زمان عمر امام جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوده ، ‹ 832 › پس نصف خمس حق آن جناب بود ، واسقاط حق ذي القربى هرگز نزد شيعه جايز نيست .
سوم : آنكه نزد شيعه در جمله مستحقين خمس شرط است كه از أقارب باشند ، پس نزد ايشان به هر وجهي كه تقسيم خمس فرض كرده شود ، خروج از أقارب جايز نيست ، وظاهر است كه : عمر خمس را بر غير اينها صرف كرده .
اما آنچه گفته : چنانچه أبو القاسم صاحب " شرائع الاحكام " كه ملقب به محقق است ، نزد اماميه وغير أو از علماى ايشان به اين معنا تصريح كردهاند .
پس اگر غرض آن است كه صاحب " شرائع " تصريح به اين معنا كرده كه مذهب جمعى از اماميه آن است كه : اگر امام وقت را صواب ديد چنان افتد كه يك فرقه را خاص كند از اين چهار فرقه - كه در قرآن مجيد مذكورند - روا باشد .
پس مخدوش است به آنكه : هرگز صاحب " شرائع الإسلام " تصريح به اين معنا نفرموده است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 70
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٧٠