يتامى ومساكين ومسافران به قدر حاجت قسمت نمايد . ( 1 ) انتهى .
از اين عبارتش ظاهر است كه : حصه ذي القربى نزد أهل حق ساقط نمىتواند شد ، بلكه سهم ذي القربى وسهم خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كه هر سه سهم نصف خمس باشد ، مخصوص به امام است ، وسه سهم كه نصف ثاني است براي أصناف ثلاثة : يتامى ، ومساكين ، ومسافران ، پس بنابر مذهب أهل حق نصف خمس كه سهم ذي القربى هم داخل آن است ، حق جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باشد ، كه امام آن وقت بود ، پس حسب نقل خود مخاطب بنابر مذهب أهل حق طعن صريح بر عمر متوجه گشت ، وادعاى سقوط اين طعن از عمر - بنابر مذهب أهل حق كه در صدر كلام آغاز نهاده - تكذيب آن عجز كلامش به صراحت تمام مىنمايد .
چهارم : آنكه طعن بر عمر بنابر الزام بلا شبهه ثابت است كه از روايات وإفادات أئمة سنيه لزوم سهم ذي القربى وعدم جواز اسقاطش ظاهر شده ، پس اگر بالفرض بنابر مذهب بعضي از شيعه - به فرض غير واقع - طعن ساقط هم شود نفعي به أو نمىرساند كه دافع الزام نمىتواند شد ، بنابر مذهب أهل حق اگر عمر در تقسيم خمس اسقاط سهم ذوى القربى نمىكرد ، بلكه خمس را مخصوص به ذوى القربى مىساخت - چنانچه مذهب أهل حق است - باز هم
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 301 .