خاصة يتوقف على دليل من خارج ، كما في آية الزكاة ، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس ، والأصحاب لا يقولون به ، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .
حاصل آنكه : اما آية شريفه پس حمل آن بر اين كه مراد از آن بيان مصرف خمس است خاصّه ، موقوف است بر دليلي خارج از آن چنانچه در آية زكات [ چنين است ] ، با اينكه به درستى كه اگر آية مذكوره چنين مىبود ، هر آينه جايز مىشد تخصيص يكى از أصناف شش گانه به تمام خمس ، وحال آنكه أصحاب قائل به آن نيستند ، بلكه ايشان واجب مىكنند رفع ( 2 ) نصف خمس را به سوى امام وقت ( عليه السلام ) .
از اين عبارت ظاهر شد كه : طعن از عمر - بنابر حمل آية بر بيان مصرف هم - منصرف نمىتواند شد ; زيرا كه كساني كه آية كريمه را بر بيان مصرف حمل مىكنند نيز اسقاط سهم ذي القربى جايز نمىدارند ، بلكه رفع سهم ذي القربى مع سهم خدا وسهم رسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به سوى امام معصوم ( عليه السلام ) واجب مىدانند ، پس ذكر حمل آية بر بيان مصرف ، مصرفى در اسقاط طعن از عمر - كه اسقاط سهم ذي القربى نموده - ندارد .
وهمانا منشأ اين توهم بىتدبرى وبي تأملى است كه بودن آية براي بيان
هامش
1 . مدارك الأحكام 5 / 405 .
2 . كذا ، وظاهراً ( دفع ) صحيح است .