اسقاط سهم ذي القربى ‹ 830 › معارضي نيست ، اجتهاد در آن ناجايز باشد .
هرگاه اين همه را دانستى پس بدان كه :
آنچه مخاطب گفته : جواب از اين طعن آنكه : اين طعن بر مذهب اماميه درست نمىشود ; زيرا كه نزد ايشان اين آية براي مصرف خمس است ، نه براي استحقاق .
پس مدفوع است به چند وجه :
أول : آنكه ادعاى درست نشدن اين طعن بر مذهب أهل حق از غرائب أكاذيب سميحه ( 1 ) فاسده وعجائب افترائات قبيحة كاسده است ، كه هرگز اسقاط سهم ذي القربى نزد ايشان بوجه من الوجوه جايز نيست ، وعمر به اسقاط آن حتماً وقطعاً مورد طعن است ، خواه آية كريمه براي بيان مصرف باشد چنانچه مذهب بعض است ، وخواه براي بيان استحقاق چنانچه أحوط همين است ; چه نزد كساني كه آية كريمه براي بيان مصرف است نيز اسقاط سهم ذي القربى جايز نيست ، بلكه آن مخصوص به امام ( عليه السلام ) است .
در كتاب " مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام " در بيان ردّ قول كساني كه آية وجوب خمس را بر بيان مصرف آن حمل كردهاند ، مذكور است :
وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف
هامش
1 . كذا ، وظاهراً ( سمجه ) صحيح است .