لغيره لا يوجب القدح فيه ، وإلاّ لزم ذلك في كلّ واحد من المجتهدين المختلفين ، وهو ممتنع ( 1 ) .
اين عبارت بر اختلال حواس واختباط عقل اين علامه نحرير دلالت صريحه دارد كه به جواب استدلال به نصّ كتاب وسنت دست به دامان ليت ولعل مىاندازد ، ومجرد احتمال اطلاع را بر معارض دافع طعن از أو مىانگارد ، ونمىداند كه بنابر اين اگر كسى نسبت تجويز سائر محرمات قطعيه - مثل زنا ولواطه وشرب خمر واكل ربا وغصب وظلم وكذب وقتل نفوس محرّمه - به عمر نمايد ، وگويد كه : باوصف تجويز اين شنائع وارتكاب آن ، طعنى بر عمر لازم نمىآيد كه گو اين أمور به نصوص كتاب وسنت ناجايز است ، ليكن شايد عمر مطلع شده باشد در اجتهاد خود بر معارضي كه مقتضى تجويز اين محرمات شده باشد ، ومعارضه كرده باشد به آن عمر نصّ كتاب وسنت را ، پس حيرت است كه اتباع آمدى در جواب اين كلام چه خواهند گفت ، ودفع اين تقرير به كدام حيله خواهند كرد ، واين شناعت عظمى را به چه تدبير ازاله خواهند نمود !
بالجملة ; ظاهر است كه : بناى طعن بر اين است كه نصّ كتاب وسنت وأقوال صحابه وأهل بيت ( عليهم السلام ) بر ثبوت سهم ذي القربى دلالت دارد ، ومعارض آن غير ثابت ، پس اسقاط آن جايز نباشد ، وهر كسى كه حكم به اسقاط آن
هامش
1 . ابكار الافكار : 480 ( نسخه عكسي ) ، 3 / 558 - 559 ( چاپ بيروت ) .