أمير ( عليه السلام ) كرد ، وتصريح نمود كه : براي آن جناب در خمس زيادة از يك جاريه است .
هرگاه از اين بيان ثابت شد كه : سهم ذوى القربى حق ايشان بوده ، واعطاى آن به ايشان واجب ولازم ، وجناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آن را به ايشان داده ، وحق تعالى در دو آية از قرآن شريف آن را فرض كرده ، وجناب أمير ( عليه السلام ) آن را ثابت ولازم مىدانست ‹ 825 › ورأى آن جناب مخالف با فعل شيخين بود ، وهمچنين أهل بيت ( عليهم السلام ) وابن عباس آن را حق خود مىدانستند ، پس بحمد الله متحقق گرديد كه : عمر در منع سهم ذوى القربى مخالفت كتاب وسنت وفعل وقول جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومخالفت رأى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وديگر أهل بيت ( عليهم السلام ) وعباس وابن عباس نموده .
سبحان الله ! أبو بكر از راه حيله سازى وسقيفة پردازى درباره منع جناب فاطمه ( عليها السلام ) از فدك عذر اتباع جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعدم استطاعت تغيير سنت آن جناب پيش كرد ، با وصفى كه أصلا مناسبت به مقصود نداشت ; وخليفه ثاني بلكه أبو بكر هم در محروم داشتن ذوى القربى هرگز أطاعت جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمل بر سنت سنيه آن جناب پيشِ نهادِ خاطرِ وقت مآثر ( 1 ) ندارند ، بلكه خلاف آية وقول جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
1 . كذا ، وظاهراً ( دقت مآثر ) صحيح است .