وهو صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لا يترجّى إلاّ الأمر الحقّ الموافق للواقع بترجّيه الإصلاح ( 1 ) من الحسن [ ( عليه السلام ) ] يدلّ على صحة نزوله لمعاوية عن الخلافة ( 2 ) .
از اين عبارت ثابت است كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) اگر امرى را به طور شك هم بيان فرمايد ، چنانچه در حق امام حسن ( عليه السلام ) گفته كه : « شايد خداى تعالى با أو اصلاح كند در دو گروه عظيم » ، آن هم بالضرور مطابق واقع مىباشد . وهرگاه حال شك آن جناب چنين باشد ، ظنّ آن حضرت بلا شبهه مطابق واقع ولازم الوقوع خواهد بود ، ووقوع خلاف آن بلا شبهه ممتنع .
وعلامه بيضاوى در " منهاج الوصول إلى علم الأصول " در بيان مسائل نسخ گفته :
الثالثة : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة .
لنا : إن إبراهيم ( عليه السلام ) أُمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى : ( افْعَلْ ما تُؤْمَرُ ) ( 3 ) و ( إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبينُ * وَفَدَيْناهُ بِذِبْح عَظيم ) ( 4 ) ، فنسخ قبله . قيل : تلك بناء على ظنّه . قلنا : لا يخطئ ظنّه ( 5 ) .
هامش
1 . در [ الف ] كلمات گذشته خوانا نيست ، از مصدر آورده شد .
2 . الصواعق المحرقة 2 / 625 .
3 . الصافات ( 37 ) : 102 .
4 . الصافات ( 37 ) : 107 .
5 . [ الف ] الفصل الأول من الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ . ( 12 ) . [ منهاج الوصول إلى علم الأصول : 104 ، وانظر : معراج المنهاج 1 / 433 ، شرح المنهاج لشمس الدين الإصفهانى 1 / 469 ] .