17 . وابن الملقّن در " شرح بخارى " وارد كردهاند .
18 . وآمدى در " ابكار الافكار " هم تسليم آن نموده ، وهمچنين قاضى القضات انكار آن نتوانسته ، ناچار تسليم آن كرده .
واگر چه مجتهدين را بر حسب ظهور دلائل مختلفه تغيّر در رأى واجتهاد رو مىدهد ، ليكن غايتش آن است كه به جهت اختلاف دليل ، دو يا سه قول مختلف - مثلا - پيدا شود ، اما اينكه مجتهدين را در يك مسأله بيست حكم مختلف هم رو داده باشد - چه جا چهل وپنجاه ونود وصد ! ! - پس هرگز نه مأثور ومنقول است ونه من حيث الاعتبار معقول ! چه هرگز بر يك مسأله صد دليل يا پنجاه دليل مختلف از شريعت مستنبط نمىتواند شد ، پس از اينجا ثابت شد كه اين احكام مختلفه عمر كه صد تا بوده هرگز از دليلي وحجتي ومستمسكى ناشى نبوده ، بلكه أو به محض اهواى نفساني به هر چه مىخواست در مسأله جدّ حكم مىداد .
وظاهر است كه در احكام شرعيه به هواي نفس حكم دادن نهايت شنيع وفظيع است ، وبه اعتراف خود عمر مرتكبين آن اعداى سنّت وضالّين ومضلّين اند ( 1 ) ، فتأمل ، وأنصف ، ولا تكن من الغافلين الذاهلين .
هامش
1 . روى الدهلوي عن عمر بن الخطاب أنه قال : . . إن أصحاب الرأي أعداء السنّة ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، وتفلّتت منهم أن يعوها ، واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا : لا ندري ، فعاندوا السنن برأيهم ، فضلّوا وأضلّوا كثيراً . . ! انظر : إزالة الخفاء 2 / 136 .