على كلّ أحد حتّى على ولده ، فقد أبعد في القول والمطاعن ( 1 ) .
وخلاصه اين كلام ادعاى جواز اقتراض ( 2 ) از بيت المال ، بلكه استحسان آن است به تمسك آنچه فقها ذكر كردهاند .
وسخافت اين تأويل ركيك نهايت واضح است تا آنكه خود خليفه ثاني ردّ وابطال آن كرده كه شناعت تصرّف در بيت المال واقتراض از آن ظاهر نموده !
در " كنز العمال " مذكور است :
عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب كان يتجر - وهو خليفة - وجهّز عيراً إلى الشام ، فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم ، فقال [ للرسول ] ( 3 ) : قل له : يأخذها من بيت المال ، ثمّ ‹ 891 › ليردّها . فلمّا جاءه الرسول فأخبره بما قال ، شقّ عليه ، فلقيه عمر فقال : أنت القائل ليأخذها من بيت المال ؟ فإن مت قبل أن يجيء قلتم : أخذها أمير المؤمنين ، دعوها له . وأُوخذ بها يوم القيامة ، لا ولكن أردت أن آخذها من رجل مريض ( 4 )
هامش
1 . المغنى 20 / ق 2 / 15 - 16 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( اقتراضى ) آمده است .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . في المصدر : ( حريص ) .