مىنمود تا فقرا را از آن بدهند ، ودر نكاح زنان بي شوهر ومردان ناكدخدا صرف نمايند ، وكساني را كه خادم نباشد غلام وكنيزك خريده دهند ، وكساني كه خانه ندارند يا خانه ايشان شكسته شده يا سواري ندارند ، اين چيزها ساخته دهند . انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه دادن عمر حصّه ذوى القربى [ را ] به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعباس براي صرف در اين مصارف بود ، پس قطع نظر از آنكه تشريك عباس ناجايز است ، ظاهر شد كه : جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) را براي تقسيم به ديگران وصرف در اين مصارف داده ، وظاهر است كه اين معنا هم موافق مذهب أهل حق - كه خودش نقل كرده - نيست كه بنابراين مذهب اين سهم مخصوص به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وملك آن حضرت است .
وقطع نظر از اين همه أصل دخل عمر در تقسيم خمس - على أيّ نهج كان - نزد كافه أهل حق ناجايز است ، پس موافقت فعل عمر با مذهب أهل حق امكاني ندارد ، ومثالش آن است كه : براي حكم بر أهل اسلام ، كافر را قاضى ومفتى گردانند ، وباز احكام آن كافر را - كه بر أهل اسلام جارى مىكند - موافق شرع پنداشته ، اسقاط طعن از أو نمايند ، حال آنكه اجراى اين كافر احكام را بر أهل اسلام از أصل جايز نيست كه آن احكام را جارى كند كه أهل اسلام فتوا به آن دادهاند ، چه جا كه بر خلاف مذهب ايشان نافذ سازد .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٢٣