بل إنهم مصارف ورأوا غيرهم أولى منهم على ما ذكرنا ( 1 ) .
ومحتجب نماند كه از آخر اين عبارت منع خلفا ، ذوى القربى را ودانستن غيرشان أولى از ايشان به خمس نيز واضح است ، وآن هم براي تكذيب مخاطب كه مدعى موافقت فعل عمر با فعل نبوي است ، كافى است .
وچون استحقاق ذوى القربى به خمس حسب تصريح عمر وديگر دلائل قاطعه سابقاً دانستى ، پس بطلان نفى استحقاق ايشان ( 2 ) به كمال وضوح ظاهر است .
اما آنچه گفته : ظاهر است كه با مذهب حنفيه وأكثر اماميه بسيار چسبان است كه يك مشت حواله حضرت عباس وحضرت على [ ( عليه السلام ) ] مىكرد . . . إلى آخر .
مخدوش است به دو وجه : ‹ 888 ›
أول : آنكه هرگز ظاهر نمىشود كه حواله كردن يك مشت خمس را به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعباس چه مداخله است در چسبانى با مذهب حنفيه ; زيرا كه مذهب حنفيه - بنابر نقل خودش - اين است كه : خمس را بر سه سهم تقسيم بايد كرد ، ويتامى ومساكين وأبناء سبيل وفقراى ذوى القربى را در فقرا داخل بايد ساخت .
هامش
1 . فتح القدير 5 / 506 - 507 .
2 . كه در كلام ابن الهمام گذشت .