تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
اسقاط حق ديگران نمىتواند شد ، پس عمر به سبب اتلاف حق ديگران مطعون وملوم باشد گو بالفرض به سبب رضاى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به عدم ايصال حق آن جناب مطعون نباشد . دوم : آنكه اگر جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعدِ درخواست عمر وسؤال أو از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ‹ 882 › ترك سهم ذي القربى را كلمه : ( نعم ) يا مثل آن گفته باشد ، اين ارشاد دلالت بر رضا وسقوط طعن از عمر نمىكند ; چه آنفاً دانستى كه قمرالدين اورنگ آبادي التزام عمر سؤال زنى را كه آية قنطار خوانده ، محمول بر تسخّر يا تضجّر كرده ، حال آنكه خودش تصريح كرده كه : اين سؤال از قبيل سفاهت است ، پس همچنين التزام جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سؤال عمر را كه از قبيل سفاهت بود ، محمول بر تضجّر يا تسخّر خواهد بود ، وچگونه چنين نباشد حال آنكه اين همان حقي است كه آن حضرت اهتمام بليغ در اخذ آن فرموده ، واز منازعه منازعين بعد وفات سرور كائنات ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در حيات آن حضرت ترسيده براي دفع منازعه ، ولايت تقسيم خمس [ را ] از آن حضرت گرفته ، پس چگونه راضى به نگرفتن آن مىشد ؟ ! ومخاطب تخطئه آن حضرت [ را ] از عباس نقل كرده ، وظاهر است كه اگر رضا صواب بود تخطئه وجهي نداشت ، وهرگاه ثابت شد كه رضا به اسقاط سهم ذي القربى خطا بود ، وقوع آن از جناب أمير المؤمنين [ ( عليه السلام ) ] محال باشد ، ووقوع اسقاط از عمر دليل تام بر مطعونيت أو است .