أولا : اداى اين مال - كه عمر گرفته بود - نكرد ، وباوصف اخذ خلافت ذمّه عمريه را برى نساخت .
وثانياً : قطع نظر از اداى اين مال ، خمس را أصلا به ذوى القربى نداد ، چنانچه در روايت أبو يوسف - كه والد مخاطب هم نقل كرده - مذكور است كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [ فرمود ] كه : ( ولم يدعنا أحد بعد عمر بن الخطاب حتّى قمت مقامي هذا ) ( 1 ) از اين عبارت صاف ظاهر است كه : عثمان سهم ذوى القربى نداد تا آخر خلافت خود ، ونيز در روايت ابن المنذر - كه در " درّ منثور " و " تفسير شاهى " مسطور است - مذكور است :
فوالله ما قضاناه ( 2 ) ، [ و ] لا قدرت عليه في ولاية عثمان ( 3 ) .
وچون لزوم ووجوب اعطاى سهم ذي القربى از اين روايت ظاهر است به وجوه عديده كه آنفاً شنيدى ، پس ظلم وجور عثمان از اين روايت به أبلغ وجوه ثابت شود كه هر دو مقدمه از خود آن واضح است يعنى :
ندادن عثمان سهم ذي القربى را .
ووجوب ولزوم اعطاى سهم وعدم جواز اسقاط آن .
خصوصاً روايت ابن المنذر كه در آن جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد ذكر عدم
هامش
1 . كتاب الخراج : 20 ، إزالة الخفاء 2 / 126 .
2 . في المصدر : ( قبضناه ) .
3 . الدرّ المنثور 3 / 186 ، تفسير شاهى :