چنين سهم - كه به عوض تحريم صدقه مقرر شده باشد - بعد وفات جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جايز گردد ، پس در وجوب ولزوم اعطاى آن أصلا ريبى نماند .
وهرگاه به وجوه عديده دلالت اين روايت كه مخاطب بر آن اعتماد واعتبار قبل از اين ودر اينجا نموده ، ومكرراً تشبث وتمسك به آن - گو بعد تبديل وتغيير باشد - كرده ، بر وجوب ولزوم حق ذوى القربى در خمس واستحقاق ايشان آن را وعدم جواز اسقاطش دريافتى ، ظلم وجور أول وثاني كه اسقاط ايشان حق ذوى القربى را ومحروم ساختن شان به روايات معتمده وتصريحات أئمة سنيه دريافتى ، به أبلغ وجوه ثابت گرديد ، ولله الحمد على ذلك .
واز نفس اين روايت هم جور وظلم ثاني ثابت مىشود ; چه از روايت شافعي ظاهر است كه : عباس نهى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) از أطماع عمر در حق خودشان نموده ، وروايت ابن المنذر دلالت دارد بر آنكه عباس نهى آن حضرت از تعريض عمر نموده ، پس ثابت شد كه : عباس راضى به ترك حق خود نبود ، وثبوت حق أو به نصّ همين روايت واضح ، ونيز ‹ 881 › ظاهر كه عمر حق أو نداده ، پس مطعون وملوم ومرجوم ومذموم باشد .
ونيز از روايت أبو داود وأبو يوسف ظاهر است كه عباس به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) گفت كه : ( اى على ! محروم ساختى ما را ديروز از چيزى كه
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٠٣