وتشبّث به اعطاى عمر - كه در اين روايت مذكور است - به كار نمىخورد به چند وجه :
أول : آنكه اين روايت بر أهل حق حجت نمىتواند شد كه از متفردات ايشان است ، ونصوص عديده از طرق قوم بر منع ثاني ذوى القربى را از حق ايشان واسقاط سهم شان سابق گذشت ، پس اين يك روايت تمسك را نشايد .
ثانياً : دانستى كه اين حديث را حافظ منذرى - كه كابلى ومخاطب به قولش در همين طعن احتجاج واستدلال كردهاند - تضعيف كرده ، وگفته كه : آن صحيح نيست ; چه مراد أو از حديث على [ ( عليه السلام ) ] همين حديث است كه ابن أبي ليلى از آن حضرت روايت كرده .
وثالثاً : بعدِ تسليم اين حديث هم طعن از عمر ساقط نمىتواند شد ; چه اين قدر بلا شبهه از آن ثابت است كه عمر در سال آخر حصّه ذوى القربى [ را ] نداد .
باقي ماند آنكه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) راضى به اين منع شد ، پس آن دافع طعن نمىتواند شد به دو وجه :
أول : آنكه هرگاه سهم ذوى القربى - به دلالت همين حديث - حق مخصوص به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نباشد ، بلكه در آن حق ديگران هم باشد ، محض رضاى جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - اگر ثابت هم شود - مجوز
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 205
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٠٥