ششم : آنكه قول عباس كه در روايت شافعي مذكور است - أعني : ( لا تطمعه في حقّنا ) - دلالت واضحه دارد بر آنكه : سهم ذي القربى حق ذوى القربى بود وايشان استحقاق آن داشتند ، پس كذب حنفيه وكابلى ومخاطب از اين قول پر ظاهر است كه در صدد نفى استحقاق ذوى القربى افتاده ، أنواع خرافات آغاز نهادهاند .
ودر اين قول عباس اشعار است به آنكه درخواست خليفه ثاني ترك سهم ذوى القربى را ناشى از طمع بود ، وقبول درخواست أو موجب أطماع أو نمود ( 1 ) ، ورنة اگر اين درخواست ثاني ناشى از صفاى نيت وصدق سريره واصلاح حال مسلمين بود ، نهى از أطماع اينجا مصرفى نداشت ( 2 ) .
هفتم : آنكه آخر روايت ابن المنذر كه در " درّ منثور " مسطور است ودر " تفسير شاهى " هم مذكور ، دلالت واضحه دارد بر آنكه : حسب ارشاد جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حق تعالى به عوض تحريم صدقه بر أهل بيت جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، سهمى از خمس براي ايشان مقرر ساخته ، چنانچه براي جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به عوض تحريم صدقه بر آن حضرت [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] سهمى از خمس مقرر بود ، پس عقل هيچ عاقلى تجويز نتوان كرد كه اسقاط
هامش
1 . ظاهراً ( بود ) صحيح است .
2 . قسمت : ( نهى از أطماع اينجا مصرفى نداشت ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .